همواره بشریت بدنبال ایجاد یک جامعه انسانی مطلوب و منطبق بر آرمانها و خواسته های متعالی خود می باشد.در چنین جامعه ایی می بایست الزاماتی بر پایه اصول حقوقی ، روابط اجتماعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را مدنظر قرار دهد. از این منظر تمسُک جستن به حاکمیت قانون می تواند بعنوان پ چکیده کامل
همواره بشریت بدنبال ایجاد یک جامعه انسانی مطلوب و منطبق بر آرمانها و خواسته های متعالی خود می باشد.در چنین جامعه ایی می بایست الزاماتی بر پایه اصول حقوقی ، روابط اجتماعی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را مدنظر قرار دهد. از این منظر تمسُک جستن به حاکمیت قانون می تواند بعنوان پیش نیاز چنین جامعه ای قلمداد گردد.
در پرتو حاکمیت قانون ، همواره اراده های فردی در نظام تصمیم گیری وارد شده و به یک نیاز عمومی یا اراده جمعی تبدیل می گردد ، تمایلات متناقض با افکار عمومی ، نمادی مُخل و برهم زننده هویت جمعی شده و سرمایه های مادی و معنوی افراد اجتماع در خدمت کمالات افراد و اجتماع گذاشته می شود و ساختارهای سیاسی و اجتماعی برآمده از آحاد ملت ، این اراده ها و تمایلات مشترک را شاخص اصلی تعیین مسیر حرکت نظام سیاسی قرار می دهند و درآن جهت تعقیب می نمایند ، حاکمیت قانون، خود نه تنها هویت مشترک اعضای اجتماع را مورد شناسایی قرار می دهد ، بلکه بر مسئولیت متقابل حاکمیت و دولت نیز تاکید دارد، مسئولیتی که هر فرد در برابر سایر افراد اجتماع داشته و در پرتو آن است که حق جسنجوی رفاه ، سعادت ، آسایش و امنیت اجتماعی واجد مفهوم می گردد. هرنوع مجموعه ای خواه اجتماعی یا سیاسی نیاز به کنترل یا نظارت دارد که شیوه های این نظارت و کنترل بر آن حسب مقام نظارت کننده و شیوه کنترلهای پیش بینی شده است.لذا در این مقاله سعی شده که به انواع نظارتهای چهارگانه پیش بینی شده در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد و تکالیف مخاطبین آن را در مقایل اینگونه نظارتها مورد کنکاش و نقد قرار دهد.
پرونده مقاله
سلامت اداري از جمله مباحث با زيربناي اخلاقي در سيستم مدل اخلاق اداري اسلامي است كه مؤلفه‌هاي مختلفي در طراحي اين مدل اخلاقي نقش دارد و يكي از مهم‌ترين آنها نظارت و كنترل اداري است.
با يك بررسي اجمالي مي‌توان اذعان نمود كه وضعيت نظارت و كنترل در كشور با مشكلات ساختاري ع چکیده کامل
سلامت اداري از جمله مباحث با زيربناي اخلاقي در سيستم مدل اخلاق اداري اسلامي است كه مؤلفه‌هاي مختلفي در طراحي اين مدل اخلاقي نقش دارد و يكي از مهم‌ترين آنها نظارت و كنترل اداري است.
با يك بررسي اجمالي مي‌توان اذعان نمود كه وضعيت نظارت و كنترل در كشور با مشكلات ساختاري عديده‌اي همراه است، بديهي است كه افزايش ميزان تخلفات و فساد در ادارات و دستگاه‌هاي اجرائي كشور، ارتباط مستقيم با ضعف سيستم‌هاي نظارتي و كنترلي دارد.
شواهدي چون عدم تحقق اهداف سازماني، پائين بودن بهره‌وري، نارضايتي ارباب رجوع، ناكافي بودن سلامت مالي ـ اداري نشان مي‌دهند رگه‌هايي از ناسلامتي و فساد اداري در ايران قابل مشاهده است.
اين در حالي است كه از نظر اسلام، سلامت اداري و نظارت و بازرسي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
با توجه به اهميت موضوع، هدف اين مقاله بررسي سلامت اداري با نظارت و كنترل اسلامي و مقايسه و تطبيق آن با وضعيت نظام اداري ايران است.
پرونده مقاله
جامعه برای قوام و دوام خود نیازمند مولفه های گوناگونی از جمله احترام به ارزشهای والای انسانی و اخلاقی است. ازآنجاکه این ارزش ها از بستر جامعه رشد می‌کند؛ در همه جوامع اعم از سنتی و نوین جایگاه خود را خواهد داشت، برخی ارزش ها از جمله رعایت حقوق دیگران، احترام به نفس انس چکیده کامل
جامعه برای قوام و دوام خود نیازمند مولفه های گوناگونی از جمله احترام به ارزشهای والای انسانی و اخلاقی است. ازآنجاکه این ارزش ها از بستر جامعه رشد می‌کند؛ در همه جوامع اعم از سنتی و نوین جایگاه خود را خواهد داشت، برخی ارزش ها از جمله رعایت حقوق دیگران، احترام به نفس انسان، ایثار و... همواره در دیدگاه همه جوامع ارزشمند محسوب و برخی دیگر به فراخور نگرش هرجامعه و فرهنگ آن ارزشمند تلقی می گردد و البته همه این ارزش ها از ضمانت اجرای یکسانی برخوردار نیست و باتوجه به میزان اهمیت این اصول، از ضمانت اجرای ضعیفی مثل نکوهش تا در مراتب بالاتر، مجازات قانونی برخوردار می شوند که این مقاله رعایت ارزش های ماندگار در دیوان محاسبات را مدنظر قرار داده و به بررسی این مطلب می پردازد که آیا در صورت عدم رعایت این اصول انسانی و ارزش های اخلاقی ضمانت اجرای قانونی درنظر گرفته شده یا خیر؟ بعبارت دیگر آیا کارکنان دیوان محاسبات درصورت نقض ارزشهای اخلاقی مواجه با ضمانت اجرای حقوقی هستند یا خیر؟ که با شیوه تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که نقض برخی ارزش های اخلاقی در قوانینی ازجمله قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و...ضمانت اجرای قانونی دارد و حتی مجازات شدیدی از جمله انفصال و اخراج درنظر گرفته شده است.
پرونده مقاله
قضاوت در مکتب قضایی اسلام دارای جایگاهی رفیع بوده و قاضی، به عنوان رکن مهم این مکتب، علاوه بر اين كه دارای شأن و منزلتی قابل توجه است، در معرض خطرات درونی و بیرونی نيز هست. گسترش عدالت، به عنوان غایت نهایی سیستم قضایی، می‌طلبد که افرادی شایسته و متقن از باب اراده و ایما چکیده کامل
قضاوت در مکتب قضایی اسلام دارای جایگاهی رفیع بوده و قاضی، به عنوان رکن مهم این مکتب، علاوه بر اين كه دارای شأن و منزلتی قابل توجه است، در معرض خطرات درونی و بیرونی نيز هست. گسترش عدالت، به عنوان غایت نهایی سیستم قضایی، می‌طلبد که افرادی شایسته و متقن از باب اراده و ایمان در مسند این جایگاه، به صدور حکم و استیفای حق مبادرت نمایند، لکن با توجه به وجود نفس اماره در وجود بشری، که در گمراهی انسان قسم یاد کرده و در آیه 82 سوره مبارکه ̏ص̋ می‌فرماید: «قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»، مبرهن است که نظارت بر رفتار و عملکرد قاضی، از ضروریات یک نظام قضایی سالم و کارآمد می‌باشد. در این پژوهش اثبات شده است که هر چند بتوان از سلامت دستگاه قضاوت و قاضی مطمئن بود، لکن نافی نقش نظارت نخواهد شد و نهاد ناظر با تبیین شاخص‌هایی متفاوت در این نظارت، نقش‌آفرینی خواهد کرد.
پرونده مقاله
